نقش نهاد فقاهت در گام دوم انقلاب

نقش نهاد فقاهت در گام دوم انقلاب

بخش اول:گوهربیانیه گام دوم

گوهر بیانیه گام دوم،نظام انقلاب است. نظام انقلابی هم سه رکن دارد: خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی.
رهبری خطاب به جوانان فرموده اند وضع مطلوب هنوز پدید نیامده است و گام دوم را طبق هفت ۷ توصیه ای که در آخر بیانیه آمده ترسیم کرده اند.
آن هفت توصیه عبارتند از: علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی

فقه مصطلح وفقه محقق

منظور از علم فقه مصطلح و متعارف حوزه علم استنباط اجتهادی و روش مند احکام افعال مکلفین است از طریق ادله شرعی.
معمولا از طریق ادله و منابع شرعی فقها دو دسته قواعد را استخراج می کنند. قواعد اصولی همچون اصاله الظهور و … و قواعد فقهی همچون قاعده ید و امثال آن. البته قواعد رجالیه هم هست که قواعد بررسی سند است که با آن می توان روایتی را بر روایت دیگر ترجیح داد.
اما در فقه محقق چیز های دیگری هست. مثلا ما در فقه در مورد طهارت و نجاست اشیاء که احکام وضعی اشیاء است می پردازیم. البته وقتی گفته می شود فلان شیء نجس و یا و طاهر است، جواز تصرف و یا عدم جواز تصرف هم از آن برداشت می شود. بنابرایناحکام وضعی جایگاه ویژه ای پیدا میکند.

فقه موجودسکولار نیست

فقه موجود بر خلاف عقیده برخی که آن را سکولار می دانند، هم “فقه الفرد” است و هم “فقه الاجتماع”. مثلا مباحثی که در جواهر وجود دارد، هم مباحث فردی دارد و هم احکام اجتماعی مانند جهاد و امر به معروف و حدود و قصاص و امثال ذلک.

فقه متناسب باگام دوم انقلاب

سوال این است چگونه با فقه موجود و بدون تغییر ماهیت آن گام دوم تحقق پیدا کند؟ ما در گام دوم انقلابمان، در فقه چه تحولی ایجاد کنیم تا بتواند توصیه های هفت گانه را بهتر محقق کند؟
فقه موجود می تواند این گام را برای ما محقق کند. چون فقه موجود فقط “احکام الفرد” نیست. همچنین علاوه بر احکام اولی متضمناحکام ثانوی است و یا راههایی چون مقدم کردن اهم در تزاحمات وجود دارد که میتواند مشکلات را حل کند. مانند کاری که مرحوم نائینی در تنزیه الامه و تنبیه المله و یا مرحوم آخوند در مورد مشروطه انجام داده اند. آنها مشروطه را بر حکومت محمد علی شاه ترجیح دادند. یعنی در تزاحمِ حکومت محمدعلی شاه که هم غصب ولایت فقیه بود و هم غصب حرّیت مردم بود با مشروطه که فقط غصب ولایت بود، مشروطه را پذیرفتند بر خلاف شیخ فضل الله که ضرر مشروطه(آن مشروطه ای که آنها می گفتند) را بیشتر می دانستند. که البته این دو اختلافی در تشخیص موضوع داشتند.

فقه وساختار سازی

اما ما گاهی شاهد فساد ساختاری هستیم. یک وقت عدالت و ظلم “فرد محور” است یعنی وصفِ فعل است، اما یک وقت یک سیستم ظالمانه است. مثلا سیستم مالیات به گونه است که فقط از ضعفاء مالیات می گیرد. این ظلم، ظلم ساختاری است.
سوال این است: میخواهیم فقه ما اثر عدالت داشته باشد. آیا فقه موجود ناظر به ساختار ها هم هست یا فقه ناظر به احکام افعال مکلفین است؟ حال یا مکلف فردی یا مکلف جمعی اما مکلف جمعی غیر از ساختار است.
یک جمع تصمیم دارند که مثلا امر به معروف کنند اما یک وقت می گویند که ساختاری در ادارات باشد که آن ساختار امر به معروف و نهی از منکر کند یعنی ساختار به گونه ای باشد که کارمندان به سراغ معروف بروند. همانند امیرالمومنین که برای کارگزارانش عیونی می گذاشت و برای آن عیون نیز عیونی می گذاشت. آن ساختار، یک ساختار امنیتی ست.
الان در مجلس ما این ساختار وجود ندارد لذا خبر میدهند که تا به حال برای شورای نگهبان محرز شده که حدود ۹۰ از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده اند.
فرض بفرمایید که اینها توسط قوه قضائیه محاکمه شوند. اما این تصمیم یک امر پسینی است. برای ساختار های پیشینی چه کارهای بناست بکنیم؟
حتی نیروهای ارزشی هم که به مجلس بروند، متاسفانه به اصلاح ساختار مجلس نمی پردازند.

گام دوم در فقاهت در مسیر تمدن سازی

باید حتما یک گام دومی در فقاهت صورت بگیرد تا آن توصیه های هفت گانه به طور جامع تری تحقق پیداکنند و تمدن سازی شکل بگیرد. فقه موجود در خود سازی به ما کمک می کند؛ تا حدودی هم در جامعه سازی میتواند کمک کند اما جامعه پردازی و تمدن سازی نیاز به یک فقهِ در گام دوم دارد.

بخش دوم

تبدیل فقهِ موجود بهفقه اجتماعی

اولین تغییری که در فقه به آن احتیاج داریم تغییر “فقه” به “فقه اجتماعی” است. فقه موجود علاوه بر “فقه الفرد”، “فقه الاجتماع” هم هست. اما “اجتماع و فرد” گاهی مضاف الیه است و گاهی وصف است. وقتی گفته می شود: “الفقه الاجتماعی” در اینجا اجتماعی وصف فقه است که در این مورد ما به احکام فردی نیز رویکرد اجتماعی خواهیم داشت. مثلا در اطعمه و اشربه می توان نگاه فردی داشت مانند اینکه اکل یک شیء واجب و یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و یا مباح است. اما از طرفی می توان به “اطعمه و اشربه” نگاه اجتماعی داشته باشیم. همین آیات و روایات اطعمه و اشربه می تواند به ما ساختار اجتماعی سلامت و پیشگیری بدهد. یعنی به ما سبک زندگی را آموزش دهد.
امروزه دیگر سبک زندگی فردی نیست. مثلا در این گوشی های هوشمند، ساختارهای اجتماعی بر تک تک شما و خانواده شما تاثیر می گذارد. یعنی رفتاری که از شما سر می زند از یک مهندسی اجتماعی بلکه تمدنی از شما سر می زند.
با این علوم شناختی می خواهند تک تک شما را در یک شبکه شناختی و معرفتی قرار بدهند. مثلا ذائقه جامعه طوری تغییر کرده که تا نوشابه در سر سفره نباشد، نمی تواند غذا بخورد.
اگر “الفقه الاجتماعی” داشته باشیم، “فقه الفرد” ما هم رویکرد اجتماعی پیدا میکند. مثلا “سبق و رمایه” را هم می تواند فردی دید و مثلا گفت: استحباب دارد که انسان ها تیر اندازی و شنا یاد بگیرند، حتی مسابقه هم بدهند، قمار هم محسوب نشود. اما یک وقت به سبق و رمایه نگاهی اجتماعی پیدا میکنیم. اگر ما بخواهیم در سبک زندگی که توصیه هفتم است (البته برای تمامی توصیه ها می توان مثال زد اما همین یک مورد را میگوییم) با رویکرد فردی پیش برویم نمی توانیم آنطور که باید بر سبک زندگی اثر بگذرایم؛ باید رویکرد اجتماعی یا همان “الفقه الاجتماعی” داشته باشیم. با این رویکرد طهارت و نجاست و عبادات هم می شود “الفقه الاجتماعی” نه فقط جهاد. جهاد “فقه الاجتماع” است اما “الفقه الاجتماعی” فقه الفرد را هم شامل می شود. این تحول اول است که تفصیل آن را در مباحثات فقهی مان گفته ایم.

بخش سوم

سیستمی شدن فقه

دومین تحول مورد نیاز تبدیل فقه به سیستم و به نظام است.سیستم یانظام یامنظومه، مجموعه اجزاء به هم پیوسته و مرتبطی هستند که هدف خاصی را دنبال می کنند.
ما برخی اوقات در کشف استنباط احکام با نتیجه حکم یا مقاصد الشریعه یا علل الشرایع کاری نداریم. که این نگاه منجر به سیستمی شدن فقه نمیشود.
البته باید تذکر داد که مقاصد الشریعه حکم ساز نیستند. بر خلاف برخی که می گویند حکم ساز هستند مانند ابن عاشور که در کتاب مقاصد الشریعه اش آورده، تمامی فقهای ما می گویند که حکم ساز نیست و درست هم می گویند.
مقاصد در حوزه های مختلفی است مثل حوزه خانواده، حوزه اقتصاد، حوزه اکل و شرب و … در همه حوزه ها ما مقاصد داریم. کافی است جلد دوم علل الشرایع مرحوم صدوق را ببینید.
اگر ما از قرآن و سنت با همان متد متعارف اجتهاد شیعه، احکام را استخراج و استنباط کردیم، بعد این احکام را طوری نظام و ساختاری بدهیم که مقاصد الشریعه تحقق پیدا بکند فقه سیستمی محقق شده است. مثلا احکام العبادة به گونه ای باشد که بندگی را در جامعه تحقق ببخشد یعنی مردم فقط نماز نخوانند بلکه «تنهی عن الفحشاء و المنکر» را هم پیدا کنند. یعنی فقط حداقلِ لازم فقه را انجام ندهد.
باید فقه غیر از بیان احکام، آن را تبدیل به سیستم و اجزاء به هم مرتبط کند تا غرض و هدف تحقق پیدا کند. همان کاری که شهید صدر در “اقتصادنا” بیان می کند.

 

ناتمامی فقه غیر سیستمی

ما اگر از فقه، نظام احکام نسازیم، به نظرم بعضی از این توصیه های هفتگانه بیانیه کامل تحقق پیدا نمی کند. همه شما می دانید که مهم ترین عامل فساد اقتصادی در دنیا از جمله ایران، ساختار بانک است. تنها عامل این فساد نبود نظارت دقیق نیست؛ شورای فقها هم که از اول انقلاب بوده و الان هم هست، تمام دغدغه شان این بوده که کاری کنند که این عقود شرعی بانک ها ربوی نباشد؛ یعنی به “احل الله البیع و حرم الربا” عمل کنند. لذا خیلی از این معاملات بانکی -البته اگر کارمند ها درست عمل کنند- ربوی نیست. لا اقل طبق مبنای برخی از فقها ربوی نیست اما چرا همین بانکی که ربوی نیست این مقدار فساد دارد؟
علت این است که فقهای ما در شورای فقهی بانک مرکزی سیستمی نگاه نکردند. در قرآن وقتی بحث مالی را مطرح می کند، اگر ما دید شبکه ای داشته باشیم، می بینیم که هم” احل الله البیع و حرم الربا” دارد، هم “لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل” دارد، هم “تجارة عن تراض دارد” هم “مقابله با کنز” دارد، هم “مقابله با دولة بین الاغنیاء” دارد.لذا می بینید که بانک ها برای از دست ندادن سرمایه هاشان می روند سکه و دلار میخرند. اصلا مهم ترین علت افزایش قیمت دلار و سکه همین بود که بانک ها معادله عرضه و تقاضا را به هم زدند. شورای فقهی بانک به بانک نگاه سیستمی ندارند لذا نمی توانند مبارزه با فساد داشته باشند.

بخش پایانی

 

ولایت فقهیه واحکام ولایی

تحول سوم توجه به بعد ولایت فقیه است. فقیه در اهل سنت فقط شأن استنباط احکام شرعی دارد و امور را به دست حاکم می دانند. لذا احمد بن حنبل حاضر است که به حاکم زمانه اش امر به معروف و نهی از منکر کند و هر روز هم چند ضربه تازیانه بخورد اما وقتی به خود او می گویند: قیام کن! می گوید: من شأنم شأن اعمال ولایت نیست. به همین خاطر جناب شافعی به این نتیجه رسید که باید اصول فقهی بنویسد که با آن فقط استنباط احکام شرعی بکند.
ما شیعیان هم بعد از غیبت صغری حکومت نداشتیم لذا عمدتا وظیفه فقهای شیعه شد استنباط احکام. لذا از اهل سنت اصول فقه را گرفتند و برخی را قبول کردند و برخی را هم همانند قیاس و استحسان، قبول نکردند.
ما وقتی که به روایات مراجعه می کنیم می بینیم که اهل بیت علاوه بر بیان احکام اعمال ولایت می کردند. مثلا در یک مورد کل وجوهات را می بخشیدند و برای کسی دیگر تا دینار آخرش را هم می گرفتند. این اعمال ولایت است.

مقبوله عمر بن حنظله و نصب فقیه برای اعمال ولایت

اصلا این روایت مقبوله عمر بن حنظله -که بعضی متاسفانه حدیث را به نحو دقیق تلقی نکرده اند- می گوید: در این حکومت های ظالمِ غیر شیعی که زندگی میکنید، فقیهی داشته باشید و به او مراجعه کنید تا او برای شما اعمال ولایت کند “فإنّی قد جعلت علیکم حاکما”.
این که امیرالمومنین بر اسب ها مالیات تعیین میکنند همین اعمال ولایت است. حالا برخی استنباط کرده اند که نشان می دهد که زکات فقط بر این نُه چیز نیست.
نه! زکات به لحاظ شأن فقاهت بر آن نُه چیز است و بر اساس شأن ولایت بر هر چیزی می تواند تحقق پیدا کند. یعنی فقیه دو شأن دارد: فقاهت- ولایت.
اما چون فقهای ما حکومت نداشته اند، در آثارشان عمدتا شرح فقاهتشان را در آثارشان آورده اند. البته از طهارت تا دیات هم در جواهر، مستند الشیعه و یا جاهای دیگر وجود دارد که در آن مباحث گفته بوده اندکه: در اینجا باید فقیه اعمال ولایت کند. حالا برخی آن را به محدود به “غُیَّب و قُصَّر” دانسته اند. فقیه می تواند تمام اموال “غُیَّب و قُصَّر” را ببخشد و اعمال ولایت کند.

ملاک اعمال ولایت

ملاک ولایت دیگر عام و خاص و مطلق و مقید و استصحاب و … نیست؛ از قضا ملاک در اعمال ولایتمصلحة الاسلام و المسلمین است. کتابی را در بیست سال پیش به نام “گفتمان مصلحت” نوشته ام و در آنجا مستندات متعدد فقهی را ذکر کرده ام که به ملاک “مصلحة الاسلام و المسلمین” فقیه اعمال ولایت می کند. این مطلب غیر از تزاحم است. چون برخی مصلحت را در فقط در حوزه تزاحم می دانند. نه! این حوزه، حوزه ولایت است. اصلا اینطور نیست که ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت فقط باشد که شیخنا الاستاذ بیان می کنند. یک شأن فقیه فقاهت است، یک شأن دیگرش ولایت است. اگر ولایت را از فقیه بگیرید می شود همان فقاهت اهل سنت اما طبیعتا منابع استنباط فرق دارد. در این صورت ما بهاصول فقه ولایت نیاز داریم. در زمان شاه طهماسب محقق کرکی اعمال ولایت می کرد و البته دایره اعمال ولایتشان محدود بود اما الان فقیه مبسوط الید است لذا باید خیلی در حوزه ها در این مورد کار بشود. در بحث عزت، مقابله با استکبار و خیلی جاها ما به اعمال ولایت نیاز داریم.